الا ترى ان الجعل يجعل الامر في أحدهما اكثريّا وفي الآخر اقليّا فان الشاعر بمقام الغريم الخارج إليه ليظفر به من حيث هو كذلك فإنه في أكثر الأحوال يظفر به وغير الشاعر الخارج إلى الدكان من حيث هو كذلك فإنه ليس في أكثر الامر يظفر بغريمه فإذا كان الجعل المختلف يختلف له حكم الامر في اكثريّته وغير أكثريته فكذلك يختلف له حكم الامر في انه اتفاقي أو غير اتفاقي بل الجواب الحق عن شبهة الاتفاق ان يقال إن الأمور منها ما هي دائمة ومنها ما هي في أكثر الامر مثل ان النار في أكثر الامر تحرق الحطب إذا لاقته وان الخارج من بيته إلى بستانه في أكثر الامر يصل إليه ومنها ما ليس دائما ولا في أكثر الامر والأمور الأكثرية إذا كانت فكونها لا يخلو اما ان يكون عن اطراد في طبيعة السبب إليها وحده أو لا يكون كذلك فإن لم يكن كذلك فاما ان يحتاج السبب إلى شريك أو شرط أو زوال مانع أو لا يحتاج فإن لم يكن يحتاج فكونها عن السبب ليس أولى من لا كونها إذ ليس فيه وحده ولا مع ما يقارنه ما يرجح الكون على اللاكون فكون هذا الشيء عن الشيء ليس أولى من لا كونه فلا يكون كائنا على الأكثر فاذن ان لم يحتج إلى ما يقارنه من الأمور المذكورة يجب ان يكون مطردا بنفسه إليه الا ان يعوق عائق ويعارض معارض ولمعارضة ما يتخلّف في الأقل ويجب من ذلك أنه إذا لم يعق عائق وسلمت طبيعته ان يستمر إلى ما ينحوه فحينئذ يكون الفرق بين الدائم والاكثرى ان الدائم لا يعارضه معارض البتة وان الاكثرى يعارضه ويتبع ذلك ان الاكثرى بشرط رفع المانع وإماطة المعارض يكون دائما وذلك في الأمور الطبيعية ظاهر وفي الأمور الاراديّة أيضا فان الإرادة إذا صحّت وتمّت واتت الأعضاء للحركة والطاعة ولم يقع سبب مانع أو سبب ناقض للعزيمة وكان المقصود من شانه ان يوصل إليه فبيّن انه يستحيل ان لا يوصل إليه وإذا كان الدائم من حيث هو دائم لا يقال إنه كائن بالبخت فالاكثرى أيضا لا يقال إنه كائن بالبخت فإنه من جنسه وفي حكمه نعم إذا عورض فصرف فربما قيل إن انصرافه عن وجهه كائن بالبخت وبالاتفاق وقد بقي ما يكون بالتساوي وما يكون على الأقل والاقلى لا شك انه مما يقال إنه كائن بالبخت والاتفاق واما ما يكون بالتساوي فقال الشيخ في طبيعيات الشفا ان الامر مشتبه فيه وان متأخري المشائين قد شرطوا ان ما يكون بالبخت والاتفاق فإنما يكون في الأمور الأقلية الكون عن أسبابها والّذي رسم هذا المنهج يعنى أرسطاطاليس لم يشترط ذلك بل اشترط ان لا يكون دائما ولا اكثريّا وانما دعى المتأخرين إلى أن جعلوا الاتفاق متعلقا بالأمور الأقلية دون المتساوية صورة الحال في الأمور الإرادية فان هؤلاء المتأخرين يقولون إن الاكل واللّاأكل والمشي واللّامشي وما أشبه ذلك هي من الأمور المتساوية الصّدور عن مباديها ثم إذا مشى ماش أو اكل آكل بإرادته لم يقل انه اتفق ذلك واما نحن فلا نستصوب زيادة اشتراط على ما اشترطه معلّمهم ونبيّن بطلان قولهم بشيء يسير وهو ان الشيء الواحد قد يكون بقياس أو اعتبار أكثريا بل واجبا وبقياس آخر واعتبار آخر متساويا بل الاقلى إذا اشترطت فيه شرائط واعتبرت أحوال صار واجبا مثل ان يشترط ان المادة في كون كفّ الجنين فضلت عن المصروف منها إلى الأصابع الخمس والقوة الإلهية الفائضة في الأجسام صادفت استعدادا تامّا في مادة طبيعية لصورة مستحقة وهي إذا صادفت ذلك